11.
البلاد، ويمنح الاسلام والمجتمع الاسلامي حق تخريج واختيار من يتولى قيادته ويقرر مصيره مطابقاً لعقيدته وفطرته وآماله وحاجاته ، وهو حق طبيعي لكل شعب ولكل مجتمع ، لا يجوز جحوده في أي عصر وفي أي مكان .
ومن المؤسف أنه - في هذه المدة غير اليسيرة - منذ أنشئت باكستان لم يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف - التي هي العمود الفقري لتوجيه دولة أو شعب - وإنشائها إنشاء جديداً يتفق مع روح الاسلام وأهدافه وصياغة المجتمع صياغة إسلامية ووضع دستور إسلامي وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكرية، ولم تكن هناك محاولة مخلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبت فيه أهمية الحياة الاسلامية وصلاحية القانون الاسلامي وتفوق الحضارة الإسلامية وتقدم فيه أسوة عملية للأقطار الإسلامية الناهضة بل بالعكس من ذ ن ذلك . قد برهنت القوانين العائلية ( Muslim Family Laws) في عام ١٩٦١ م على أن واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا مأخوذين بالأفكار الغربية وقيمها فحسب بل يعتبرونها أساساً محكماً للتشريع ، ولا يثقون بخلود الشريعة واكتمالها
وأخيراً وافق مجلس الأمة في نوفمبر ١٩٦٣م في جلسة بدا كا (باكستان الشرقية ) على هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت تطالب بتعديل هذا القانون بناء على أنه يعارض نصوص الكتاب والسنة وينا في الاجماع والتواتر ، واطلع الجمهور على أنباء هذه الاجراآت في
ص ١١٠