ليس مناطاً لبيان مباشر، وإنما هو موكول لبيانات كلّية، موجّهة للمقاصد العامة، بحيث ينفسح فيها المجال أكثر من النوع السابق لطرح الاحتمالات المختلفة، والموازنة بينها، بما يفضي إلى اعتماد أحدها.
وما يجري به واقع الحياة من نظم وأعراف، منه ما هو مبني على أصول من الحق، فتتحقق به المصلحة والنفع، وذلك بناء على حكم صائب للعقل، أو تجربة عملية أفضت إلى ثبوت النفع والنجاعة، وذلك كله معهود في حياة المجتمعات المختلفة. وهذه المعطيات الثلاثة (صلة الواقع بالبناء العقلي)، وظنية بعض البيانات الدينية)، (وحقانية بعض مظاهر الواقع، هي التي يمكن أن ينبني عليها تقدير الدور، الذي يكون للواقع في فهم الدين تحديداً لطبيعته ومجاله؛ وتنبيهاً لما يحفّه من إمكانات الانزلاق، التي تخرج به عن جادة الرّشد وتوقعه في الانحراف. ويتبين مبدئياً أن فهم الدين لا يمكن أن يتم بصفة تجريدية، مفصولة عن خِضَمٌ
الواقع الحياتي، بل يتم من خلال حوار متفاعل بين عناصر ثلاثة:
النص الديني) ، (والعقل المدرك)، (ونوازل الواقع وأحداثه).
وفي هذا التفاعل يتأمل العقل في مدلولات النص الديني من هي أحكام مقصدها تقويم واقع الحياة وترشيده، فيكون إذاً لهذا الواقع، الذي هو موضوع التقويم،
اعتبار في عملية الفهم على النحو الذي سنبينه تالياً.
ويضيق هذا التفاعل إلى درجة قصوى في فهم النصوص القطعية، في ورودها ودلالتها؛ ذلك أنّ هذه النصوص هي في عمومها موجّهة لحياة الإنسان المطلقة التي لا
ينظر فيها إلى الظرف الزماني والمكاني باعتبارها المحور الثابت، الذي تدور عليه الحياة،
- ۹۳ -
—
ص ٩٣