إنّ المجتهد مدعو لأن يتحرّى المقصد الشرعي، الذي تتحقق به مصلحة الأمة، موازنة بين التربية الأسرية، وبين وفرة الإنتاج، وبين حفظ الأخلاق العامة، فإذا مـا
انضبطت تلك المصلحة صاغ على أساسها حلًا دينياً لهذا الوضع الجديد.
وموضوع بحثنا في هذا الصدد هو: كيف يمكن تحرّي تلك المصلحة، التي
مقصد ديني، ليس عليه تنصيص مباشر ؟ وما هو دور المعرفة العقلية في ذلك؟ لا شك أن للمعارف العقلية دوراً مهماً في تعيين المصلحة، التي هي مقصد الدين، في مثل هذه الأوضاع الطارئة على حياة المسلمين فما هي مبرّرات هذا الدور؟ وما هي
ضوابطه؟ وما هي التحدّيات المتربّصة به في الوضع الراهن للمسلمين؟ إنّ الأحكام الدينية أغلبها كلية عامة، وصور الحياة الإنسانية جزئية متغيرة، وهـي
كلها ينبغي أن تجري على ما فيه مصلحة للفرد مقصودة للشرع.
ولعل عصر المسلمين هذا أكثر عصورهم تقلباً في صور الأوضاع المستجدة، ليس لتسارع نسق الحياة الإنسانية عموماً فحسب، بل لأن ما عهدوه مـن صــور للحياة، ظـلّ زمناً طويلاً في طور ركود، فلم يشهد التغيّر المتئد الموزون، فلما انفتحوا على الوضع المدني لهذا العهد، حدث في حياتهم ما يشبه الطفرة الانقلابية، التي عصفت بوضع معهود، وأفضت إلى وضع جديد متداخل الصور ، معقد العناصر، وهـم مدعوون فيه إلى أن يؤسسوه على مقاصد للشريعة، يملكون أصولها الكلية، وعليهم أن يفرعوا منها فروعاً تكون أساساً لحلولهم الدينية لهذا الوضع الجديد.
ومن الحصيلة البشرية من العلوم والمعارف، ما فيه عون على تبين ما فيه مصلحة، من أوضاع المسلمين المستجدة؛ فعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها
- 19-
ص ٨٩