أراك الله كم وقال في سورة المائدة : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... فأولئك هم الظالمون ... فأولئك هم الفاسقون ﴾ . كما يستفاد
هذا المطلب من آيات أخرى أيضاً . مثل آية : عفا الله عنك لم أذنت لهم ويا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . في مثل هذا الحال كيف يمكن أن يقال إن الإمام أفتى بالاختلاف .؟ قد يقول أحد إنه عمل بالتقية ! نقول لا بد
من السكوت في التقية ، ولا تعني التقية إصدار مئات الفتاوى المتعارضة !.
،
ا
حديث ٥ : لا اعتبار لسنده لوجود حسن بن علي بن الفضال الواقفي المذهب ، وأما متنه : ( قال زرارة سألت الإمام الباقر عن مسألة : فأجابني ثم جاءه رَجُلٌ فسأله عنه فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجُلٌ آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان : قلت يا ابن رسول الله رَجُلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجَبْتَ كُلَّ واحدٍ منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال : يا زرارة : إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . يعني أنه يقول أجبت بالاختلاف ليكون الاختلاف مستمراً بين الشيعة وذلك خير لبقائنا وبقائكم !! لكي لا يفهم الناس قولنا عن قولكم . يقول المؤلف : إن هذه الرواية على خلاف ما جاء في القرآن ؛ حيث يجعل أهل التفرقة بعيدين عن الإسلام حيث يقول في سورة الأنعام الآية ١٥٩ : هو إنّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء . وحق التشريع خاص لله ، والمشرع هو الله وحده لا لأحد غيره أن يشرع . كما قال في سورة الشورى الآية ۱۳ : و شرع يحق
لكم من الدين وقال في آية ۲۱ : و أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين وآيات أخرى . مثل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . ومثل أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . فبناء على هذا إذا كان الإمام يخاف من أعدائه فله أن يسكت لا أن يفتي على خلاف الواقع ويزرع التفرقة بين الشيعة حتى لا يعرفوا على حكم واحد ! ثُمَّ هل يحق للإمام أن يفتي
بخلاف الحقيقة .
ص ٨٠