i
مع تلك الروايات . ولو أن تلك الروايات نفسها لا تفيد الحصر ، من هذا يُعلم أن الكليني لم ينتبه إلى تعارض الروايات ، وتعارضها مع التي نقلها ، وإن صحت هذه الرواية فستبطل أكثر روايات الكافي لأنه في أبواب كثيرة من الكافي يقصر أهل الذكر والعلم والعقل والحكمة وأمثالها على الأئمة ولكنه يقول في هذه الرواية لا حصر ، وفي جملة ( يا هشام إن لله على الناس حجةً ظاهرة وحجة باطنة فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول ( كلمة الأئمة تخالف الرواية ۲۲ التي في الباب نفسه لأنه هناك اعتبر الجهتين أنهما هما النبي والعقل ، وليس فيها كلمة ـ الأئمة ، ويجب أن لا تكون ، لأن القرآن يقول في سورة النساء الآية ١٦٦ : لا حجة بعد الرسل قال تعالى : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .. فكلمة الأئمة هنا مخالفة للقرآن ويمكن أن يكون الكليني أو أحد رواته
السابقين قد أضاف كلمة ( الأئمة ) .
حدیث ۱۳ : سنده ضعیف ؛ لوجود سهل بن زياد لأنه كان كذاباً وملعوناً ومن الغلاة ، وبالإضافة إلى ذلك هو مرفوع وضعفه المجلسي
حديث ١٤ : ضعفه المجلسي لأن رواته منتقصون(۱) فسنده فاسد
حدیث ١٥ : سنده : أحد رواته حسن بن علي الفضال الواقفي المذهب ، وعده علماء الشيعة من الكلاب الممطورة (٢) . وبالإضافة إلى ذلك كما قال المجلسي في المرأة إن الحديث مرسل ، وأما متنه ، فيعارض القرآن لأن القرآن قال :
۱ - أي مهتمين .
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ (الروم / ٣٠)
ولكن هذا الحديث يقول : ( ما كلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباد بكنه عقله
قط ) ، فإذا لم يتكلم بكنه عقله فبماذا كان يتكلم الله.
٢ - تقدم التعريف بهذه الفرقة .
- ٤٩ -
ص ٤٩