وهل يمكن تقاربهم مع أهل السنة
أن يجعل الأمر إليه فجعل إليه .
٣٨٥
وأما الشبهة الواردة على هذا وهي : أنه يلزم أن يكون عمر زانيا في ذلك النكاح وهو مما لا يقبله العقل بالنظر إلى أم كلثوم ، فالجواب عنها من وجهين : أحدهما: أن أم كلثوم لا حرج عليها في مثله لا ظاهراً ولا واقعاً وهو ظاهر ، وأما هو فليس بزان في ظاهر الشريعة ؛ لأنه دخول ترتب على عقد بإذن الولي الشرعي ، وأما في الواقع وفي نفس الأمر فعليه عذاب الزاني ، بل عذاب كل أهل المساوئ والقبائح الثاني : إن الحالة لما آل إلى ما ذكرنا من التقية فيجوز أن يكون رضي عليه السلام بتلك المناكحة رفعًا لدخوله في سلك غير الوطء المباح
وأما الثاني : وهو الوجه الخاصي : فقد رواه بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي في المجلد الأول من كتابه المسمى بالأنوار المضيئة ، قال : مما جاز لي روايته عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد رفعه إلى عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يحتجون أن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم ، وكان عليه السلام متكناً فجلس وقال : أتقبلون أن عليا عليه السلام أنكح فلانا ابنته ، إن قوما يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد ، ثم صفق بيده ، قال : سبحان الله ما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينه وبينها ، كذبوا لم يكن ما قالوا إن فلانًا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس : والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقايا وزمزم فأتى العباس عليا فكلمه ، فأبى عليه فألح عليه العباس ، فلما رأى أمير المؤمنين مشقة رجل على العباس ، وأنه سيفعل معه ما قال ، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيفة بنت جريرية ، فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم ، وحجبت الأبصار عن أم كلثوم بها ، وبعث بها إلى الرجل ، فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما ، وقال : ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم ، ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فأخذت الميراث ، وانصرفت إلى نجران ، وأظهر أمير المؤمنين عليه السلام
وأقول وعلى هذا فحديث أول فرج غصبناه محمول على التقية ، والإتقاء من عوام الشيعة كما لا يخفى .. اهـ .
I
ص ٣٨٥