حقيقة الشيعة وهل يمكن تقاربهم مع أهل السنة — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ قة الشيعة ويقول كبيرهم الملقب عند الرافضة بالمفيد في جواب المسائل السروية ما نصه (۱) : إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر لم يثبت . ثم أنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام أحدهما أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان مع مع إن والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة الضال كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، ويكره مناكحة من ضم إلى ظهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك ، وأمير المؤمنين كان مضطراً إلى مناكحة الرجل ؛ ؛ لأنه تهدده وتوعده، فلم يأمنه على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر .. إلخ وقال المرتضي (۲) الذي هو ثاني اثنين زوراً على لسان أمير المؤمنين بي خطبا . وجمعها في كتاب أسمياه ( نهج البلاغة ( المنسوب زوراً وبهتانا إلى علي الله على أنه لو لم يجز ما ذكرناه لم يمتنع أن يجوزه أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنه كان على ظاهر الإسلام والتمسك بشرائعه وإظهار الإسلام ، وهذا حكم يرجع إلى الشرع فيه ، وليس مما يخاطره العقل ، وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردتهم ، وكان يجوز أيضاً أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم ، وهذا إذا كان في العقول سائغا فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعة ، وفعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة عندنا في الشرع ، فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة من ذكروه وليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود والنصارى وعباد الأوثان ؛ لأنهم إن سألوه عن جوازه في العقل فهو جائز ، وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحذره ، ويمنع منه . وعلق المجلسي على كلام الرافضيين : المفيد والمرتضي بقوله : نقلاً عن ( بحار الأنوار ) ( ٤٢ / ۱۰۷ ، ۱۰۸ ) ، ( الاستغاثة في بدع الثلاثة » ( ١ / . ( ٩٤ - ۹۲ بحار الأنوار » للمجلسي ( ٤٢ / ١٠٨ )
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.