وهل يمكن تقاربهم مع أهل السنة
من قوله وإذا كان الموجود بيننا .. إلخ أن النزاع في قراءته ما روى بالآحاد لا في أصل وجود النقص ويومئ إليه كلام السابق ، فإن أخباره بأن ما دل على النقصان روايات كثيرة ما يناقض قوله لكن طريقه الآحاد إلا أن يحمل على ما ذكرنا ويأتي إن شاء الله بيان سائر ما في كلماته في محله ، وممن صرح بهذا القول الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان ، قال رحمه الله : ( فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا ، وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً أو نقصانا، والصحيح من مذهبنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى : ثم ساق كلامه هذا ، ولكنه اعتمد في سورة النساء على أخبار تضمنت نقصان كلمة إلى أجل مسمى من آية المتعة وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هذه المشائخ الأربعة» (۱)
(۲)
وقال أحد علماء الشيعة في الهند في كتابه « عماد الإسلام في علم الكلام ردا على المرتضي بعد ذكر اختلاف القراءات عن الشافي في الحديث : أقول : وينقدح من ههنا أن مآل قول السيد المرتضي بعدم تطرق التغير والتحريف في القرآن أصلاً هو ما يكون بحسب الآية أو الآيتين ، لا ما يشتمل التغير بحسب مفردات الألفاظ أيضاً. وإلا فكلامه صريح ههنا في أن القرآن كان في زمان رسول الله مختلفة النسخ بحسب اختلاف القراءات(۳) وابنه سلطان العلماء السيد محمد دلدار على يكتب في كتابه « ضربت حيدري » بعد ذكر كلام المرتضى :
فإن الحق أحق بالاتباع ، ولم يكن السيد علم الهدى معصوماً حتى يجب أن يطاع ، فلو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة مطلقاً لم يلزمنا اتباعه ، ولا ضير فيه » (٤)
(۱) ( فصل الخطاب » ( ص ٣٣ - ٣٥ )
(۲) «عماد الإسلام في علم الكلام » يقال له مرآة العقول لتاج العلماء دلدار علي بن محمد معين نصير آبادي المتوفي سنة ( ١٢٣٥ هـ) في خمس مجلدات ضخام : الأول في التوحيد، الثاني في العدل الثالث في النبوة ، الرابع في الإمامة ، وفي آخره المطاعن ، والخامس في الميعاد ( ١٥ / ٣٣٠) .
(۳) نقلاً عن « ضربت حيدري » ( ٢ / ٧٨ ) .
(٤) ( ضربت حيدري » ( ٢ / ٨١ )
ص ٢٩٥