حقيقة الشيعة وهل يمكن تقاربهم مع أهل السنة — الصفحة ٢٩٣

وهل يمكن تقاربهم مع أهل السنة في ۲۹۳ ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ، انتهى أنه قلت : قد عد هو في الشافي والشيخ في تلخيصه من مطاعن عثمان ، ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد ، وإحراقه المصاحف ، وإبطاله ما شك من القرآن، ولولا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنا ، وقال الشيخ رحمه الله أما الكلام في زيادته ونقصانه يعني القرآن فما لا يليق فالظاهر أيضًا من مذهب لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه ، المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضي ، وهو الظاهر به لا من الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي توجب علما ، فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل لها ؛ لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنًا على ما هو موجود بين الدفتين ، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ، ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءة والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه ، فما وافقه عمل عليه، وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت إليه. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد أنه قال : إني مخلف فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » على أنه موجود في كل عصر ؛ لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به كما أن أهل البيت ، ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت ، وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته ، فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه . انتهى ويظهر للمتأمل فيه أن ميله إلى القول بعدم النقصان لعدم وجود دليل صالح على النقصان لا لوجود دليل قاطع على العدم من توفر الدواعي على الحراسة وغيره بحيث يجب تأويل ما خالفه أو طرحه كما عليه السيد فالالتـقيـة في قوله وهو الأليق .. إلخ . إنما هي من حيث موافقة الحب الصحيح من عدم جواز القول بشيء مخالف الأصل إلا بعد وجود دليل يوجب العلم ولوجود هذه الموافقة في مورد
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.