٢٨٦
حقيقة الشيعة
وعترتي أهل بيتي ، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر ؛ لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به ، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت ، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته، فينبغي أن نتشاغل بتفسيره ، وبيان معانيه ، وترك ما سواه. أقول : أما ادعائهم عدم الزيادة أي زيادة آية أو آيات مما لم يكن من القرآن فالحق كما قالوا ؛ إذ لم نجد في أخبارنا المعتبرة ما يدل على خلافه سوى ظاهر بعض فقرات خبر الزنديق في الفصل السابق ، وقد وجهناه بما يندفع عنه هذا الاحتمال، وقد في الفصل الأول ، وفي روايات العياشي أن الباقر عليه السلام ، قال : إن القرآن قد طرح منه أي كثيرة ولم يزد فيه إلا حروف قد أخطأت بها الكتبة وتوهمتها الرجال، وأما كلامهم في مطلق التغيير والنقصان فبطلانه بعد أن نبهنا عليه أوضح من أن يحتاج إلى بيان وليت شعري كيف يجوز لمثل الشيخ أن يدعي أن عدم النقصان ظاهر الروايات مع أنا لم نظفر على خبر واحد يدل عليه، نعم دلالتها على كون التغيير الذي وقع غير مخل بالمقصود كثيراً خلال كحذف اسم علي وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحذف أسماء المنافقين ، وحذف بعض الآيات وكتمانه ونحو ذلك ، وأن ما بأيدينا كلام الله وحجة علينا كما ظهر من خبر طلحة السابق في الفصل الأول مسلمة ، ولكن بينه وبين ما ادعاه بون بعيد وكذا قوله رحمه الله ، وأن الأخبار الدالة على التغيير والنقصان من الآحاد التي لا توجب علمًا صدوره عن مثل الشيخ لظهور أن الآحاد التي احتج بها الشيخ في كتبه ، وأوجب العمل عليها في كثير من مسائله الخلافية ليست بأقوى من هذه الأخبار لا سندا ولا دلالة على أنه من الواضحات البينة أن هذه الأخبار متواترة معنى ، مقترنة بقرائن قوية موجبة للعلم العادي بوقوع التغيير ولو تمحل أحد للشيخ بأن مراده أن هذه الأخبار ليست بحد معارضة ما يدل على خلافها أدلة المنكرين ، فجوابه بعد الإغماض عن كونه تمحلاً سمحا ما سنذكره من ضعف مستند المنكرين .
،
مما يبعد
ومن الغرائب أيضا : أن الشيخ ادعى إمكان تأويل هذه الأخبار ، وقد أحطت خبراً بأن أكثرها مما ليس بقابل للتوجيه وأما قوله ره ولو صحت ... إلخ ،
ص ٢٨٦