١٦٨
حقيقة الشيعة
غلو الخميني في المهدي المزعوم وتفضيله له على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الخوميني نفسه نائباً عن الإمام الثاني عشر والمختفي في السرداب ، وهذه النيابة أسماها الخمني بـ « ولاية الفقيه »
وقد صاغ الخميني هذه النظرية في كتابه المسمى ( الحكومة الإسلامية » أو «ولاية
الفقيه )
وتَخلُص هذه النظرية إلى أن نائب الإمام كلامه ككلام الله تعالى ، وأن الراد
لكلامه كالراد الله تعالى
.
يقول الخميني : « وقد بحثنا أصل الموضوع وهو ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية وتبين لنا أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة - عليهم السلام - فهو ثابت للفقيه ، ولا شك يعتري هذا الموضوع ) (۱) .
ويستدل الخميني على أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى بما رواه في مروية عمر بن حنظلة : من كان منكم قد روى حديثنا ، ونـ ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ . والرد علينا راد على الله . وهو على حد الشرك بالله. وعلق الخميني بقوله : ومن هذه الرواية عد المجتهد حاكما ، وعد الراد عليه رد على الإمام ، والرد على الإمام رد على الله ، والراد على الله يقع في حد الشرك ) (٢) .
وما قاله الخميني هو عين ما قاله محمد رضا المظفر في كتابه « عقائد الإمامية » قال : وعقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام في حال غيبته له ما للإمام والراد عليه راد على الإمام ، والراد على الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله تعالى . وقد أدرجت نظرية « ولاية الفقيه ( في الدستور الإيراني ؛ بل وفصلت للخميني
(۱) « الحكومة الإسلامية » ( ٩٥ ) .
(۲) كشف الأسرار » للخميني ( ٢٠٧ ) .
ص ١٦٨