اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ اليمانيات المسلولة فرض كونه قبيحاً فمذهب أصحابنا أن الله تعالى يريد القبيح والحسن(۱)، ويفعلهما ولا اعتراض عليه تعالى إلا أنه لا يرضى بالقبيح، ويقرب من ذلك ما وقع لمن تتبع صاحب الكشاف كالبيضاوي وغيره من المفسرين في قوله (۱) هذا رأي الأشاعرة فعندهم أن الشارع يجوز أن يحسن ما قبحه من الأمور، ويقبح ما حسنه، ويرى المعتزلة أن الحسن والقبح عقليان وأن للفعل في نفسه - بقطع النظر عن الشرع – جهة محسنة تقتضي مدحا وثوابا للفاعل، أو جهة مقبحة تقتضي ذما وعقابا . أما أهل السنة فيقولون : إن الشر لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا فعلا، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط : الطرف الأول : قول من يقول بالحسن والقبح ويجعلهما صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لاسببا لشيء منها، فهذا قول المعتزلة - وهو ضعيف – فإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه فقيل : ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة وهم مشبهة الأفعال . والطرف الثاني : قول من يقول : إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة، ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر، ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله الناس بالشرك به، وينهى عن عبادته، فهذا القول ولوازمه أيضا قول ضعيف، ومخالف للكتاب والسنة والإجماع اللف والفقهاء مع مخالفته للعقل الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالفحشاء له سورة الأعراف آية ۲۸ . هي وأما الوسط: فإنه ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم مشتمل على فساده. وثانيها : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، فاكتساب الفعل صفة الحسن والقبح إنما هو بخطاب الشرع . وثالثها: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به كأمره تعالى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم تفهمه المعتزلة، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم ا وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. انظر: الإرشاد للجويني تحقيق أسعد تميم الثقافة ط أولى ص ۲۲۸ ومجموع الفتاوى ٤٣١/٨ وما بعدها (بتصرف)، وشفاء العليل لابن القيم ص ٥٢٧ وما بعدها. الامتحان،
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.