!
١٥١
اليمانيات المسلولة
(٢) . ۱٥/ ب
وأما الأشعرية (۱) وإن وافق مذهبهم القول الثاني فلا يعدون منهم وهو اختيار الشهرستاني في كتاب الملل والنحل (۳) وعد صاحب المواقف» (٤) ، ومن تبعه (٥) الأشعرية تارة منهم (٦)، وتارة من الناحية المستثناة(۷)، الذين قال فيهم النبي : (هم) على ما أنا عليه وأصحابي )(۸)
والمواقف ص
ص
(۱) سبق التعريف بها انظر ص (۲) وقد عدهم الجرجاني من الجبرية حيث قال: (والجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية و هو رأي الإيجي في المواقف . انظر التعريفات ٤٢٨، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته) شفاء العليل م ٢٥٢ . وقال الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني: اعلم أن الحق الذي يجب اعتقاده هو الوسط بين طرفي إفراط وتفريط . وأن الكسب هو أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض إلى أن يقول : (ومن كمالات العبد القدرة على أفعاله الاختيارية وتمكينه من تحصيلها، فلا قدرة له على تحصيل شيء منها إلا بالله ، كما قال الله تعالى: ﴿مَا شَاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف آية ٣٩ إن كل فعل صادر عن العبد فإنما يصدر بقوة، إذ لا قوة للعبد إلا بالله فلا فعل له إلا بالله الإقماع المحيط في معنى الكسب للشيخ إبراهيم بن حسين الكوراني (٢٣٤/ ب- ٢٣٦/ب) مخطوط في مكتبه عارف حكمت برقم ١٢٦ / ٨٠ . ثم يقول إبراهيم بن حسن الكوراني أيضا مبينا أن الجبر يشترك فيه الأشاعرة مع الجهمية، وإن أثبتوا للعبد كسباً. يقول إبراهيم: (إذ لا فرق عند التحقيق بين القول بنفي الطول والقدرة كما ينقل عن الجهمية والقول بإثباتها مع نفي التأثير عنها مطلقا كما هو المشهور عن الأشاعرة ... لكن قد دل الكتاب والسنة على ثبوت الاستطاعة للعبد). المرجع نفسه لوحة ٢٥٦ / ب وانظر التحقيق التام في علم الكلام تأليف محمد
۱۰۷
الحسينى الظواهري ص (۳) انظر الملل والنحل ٨٦/١
(٤) هو عضد الملة والدين الإيجي تقدمت ترجمته انظر :
هو
صر
رأي الجرجاني، وابن القيم والشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني .
(٥) وهذا الذي ذهب إليه الإيجي انظر الحاشية (۲) من هذه الصفحة وانظر الملل والنحل ٨٦/١
(٦) قال الإيجي في حديثه عن الجبرية : ( والجبرية متوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية). المواقف ٤٢٨
(۷) حيث قال الإيجي في بيان الفرقة الناجية : أما الفرقة الناجية المستثناة . . فهم الأشاعرة والسلف
من المحدثين وأهل السنة والجماعة) . المواقف ص ٤٢٩ .
(۸) سبق تخریجه انظر : ص۱۳۹
ص ١٥١