١٣٦
۱۳/ الأحاديث والآيات ، وأن (۱) القدح في اجـتـهـادهـم مـن القـدج
الدين، والضلال المبين . . . . (۲)
في
(۱) (أن) ساقطة من «م» .
(۲) هكذا وضح المصنف - رحمه الله
تعالى- القصد
من
تقديمه لهذا البحث الأصولي :
الاجتهاد،
والإفتاء قبل أن يشرع في الكلام عن الرافضة ويحكم عليهم بالكفر، وذلك ليقول إن هذا الحكم لم يأت إلا بعد إجماع العلماء في عصره على القول بكفر الرافضة، وأن هؤلاء العلماء قد توافرت فيهم شروط الاجتهاد المعتبر في الجكم والفتوى. ولاشك أن القدح في اجتهادهم غير جائز لأنه خرق للإجماع بعد ثبوته ، وطعن في أصل من أصول الأحكام الدينية في الشريعة الإسلامية. وقد قدم المصنف نقلا عن السبكي وصدر الشريعة أنه إذا أجمع أهل عصر على حكم لايجوز لمن يأتي بعدهم خرقه والخروج عنه بالم يخالف إجماعهم قاطعا، فظهر مراد المصنف من هذه المقدمة وأنه لبيان حكم علماء عصره على الرافضة بالكفر وأنه إنما كان عن اجتهاد معتبر حيث وجدت فيهم . شروطه، وعن استناد في الفتوى مقارن للتقوى، فإذن لايجوز الخروج عن إجماعهم ولا الطعن في حكمهم واجتهادهم . والله أعلم .
ص ١٣٦