اليمانيات المسلولة
۱۲۹
استدلال منكري القياس بالآية : وأجيب بأن رد المختلف فيه(۱) إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس (انتهى)
(۲)
وهو (۳) مع كونه نقلا عن الغير ليس مبنيا على القول باتحاد القياس والاجتهاد (٤) بل هو مبني على جعل الاجتهادات الواقعة في النصوص الجلية والخفية داخلة في المثبت بالكتاب والسنة (٥) وذلك قانون شائع في عبارات كتب الأصول (٦) / نعم قد يطلق الاجتهاد على ما يعم استنباط المفتي فيكون ١٠/ب
أعم من القياس (۷) على ماسبق (۸) لكن كلامنا في الاجتهاد المطلق(۹) ونسبته القياس ماذكرنا (١٠)
ثم كون القياس حجة ثابت بإجماع الصحابة (١١) فإنكار الشيعة لحجيته (۱۲) في مرتبة الفرع لإنكارهم الإجماع على ماسيأتي .
(۱) (فيه) ليس من كلام البيضاوي .
(۲) انظر : تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ط دار الكتب ٩٥/٢ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١١٠/٣ وانظر تحقيق هذه المسألة في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ط المدني ١٩٧٦م، ٢٩۳/۱ . (۳) أي ما استدل به ابن كمال باشا من كلام البيضاوي . (٤) وقد قال بهذا علي بن أبي هريرة ونسبه إلى الشافعي، ولكن رأي الجمهور على أن الاجتهاد أعم القياس على ما تقدم. انظر كشف الأسرار ٢٦٨/٣ ، والمستصفى ۲۲۹/۲ (٥) قال البيضاوي : وهذا يدل على أن الأحكام ثلاثة : مثبت بالكتاب، ومثبت بالسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس انظر أنوار التنزيل ٩٥/٢ .
من
(٦) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ۱۰۵، وشرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصفهاني ٦٤٤/٢، ونهاية السول ٩/٤ ، والمستصفى ٢٣٤/٢ ، والإحكام للآمدي ٣/ ۱۱۰ .
(۷) انظر: المستصفى ۲۲۹/۲
(۸) انظر : ص ۱۲۸ .
(۹) في «م» أو نسبته
(١٠) وهو العموم من وجه انظر : ص ۱۲۸ .
(۱۱) انظر الوصول إلى علم الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي البغدادي ٢٤٤/٢، وكشف الأسرار وشرح البناني على جمع الجوامع ٣٣٧/٢.
(۱۲) في مسلم الثبوت للبهاري: (قال بعض النظامية والشيعة إنه محال، ولو مسلم فالعلم به محال ، =
ص ١٢٩