الإمامة والرد على الرافضة — الصفحة ٦٧

ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة كما كانت ضرورية قبلها . . .؟)(۱) . ومن هنا يخلص المؤلف إلى استنباط حكم لم يسبق إليه من علماء طائفته كما يقول. قال: إن مجلس (الولاية) لا يجلس فيه إلا نبي، أو وصي، أو شقي، وهذا أمر متفق عليه عند الإمامية - إنه الذي يقوم بأمر الخلافة بعد النبي - وصي النبي، ثم من يوصي إليه ذلك الإمام. وقد وقف الأمر عند الإمام الثاني عشر لأنه اختفى ولم يظهر حتى الآن، ولكن المؤلف يرى أنه لا بد من التوسع في معنى الوصاية، فهو يقول: إن الأوصياء ينقسمون إلى قسمين: ۱ - وصي بمستوى الدرجة الأولى - وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبعده الأئمة الأحد عشر (ع) وقد عهد إليهم أمور الناس ... الخ . ۲ - وصي بمستوى الدرجة الثانية - وهم الفقهاء العدول . هذا رأى المؤلف في الأوصياء - لأنه فقيه - وقد استند في ذلك على ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة كما يقول هو. ففي ص ١١٠ تحت عنوان (من) الذي يصلح لمنصب القضاء) قال: الحديث الأول : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه (ما جلسه خ ل) إلا نبي أو وصي، أو شقي)(٢). (۱) قلت لم تقم للإمامية قبل الإمام الثاني عشر المختفي - المعبر عنه - بالغائب - أتي حكومة الخلافة إسلامية، ما عدا خلافة علي بن أبي طالب وابنه الحسن بعده ستة أشهر وهي من الراشدة. ومن عداهما من باقي الأئمة في سلسلة الأئمة الإثني عشرية لم يل أحد منهم أمر المسلمين ولا يوماً واحداً. (۲) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صفات القاضي الحديث - من كتاب القضاء . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.