بل نُقِلَ النص عنه بخلاف ذلك وقد سبق نقله عن علي نفسه، وسيأتي في الكتاب المحقق أنه لا نص على علي رضي الله عنه بالخلافة :
إذا فهو يقرر أن الحكومات الإسلامية المتتالية بما فيها خلافة الثلاثة قبل علي أنها كلها ليست شرعية بل يقول إن فترة من سبق علي بن أبي طالب (ع) جاءت فرصة لتوطيد ملك معاوية وتمهيدا لتركيز دعائم سلطانه). ولكن هنا سؤال وهو هل هناك حكومات إسلامية تقوم بأمر الإسلام من جهاد، وإقامة حدود وفصل خصومات وكل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم غير الحكومات القائمة غير الشرعية بل الكافرة الملحدة في نظر الإمامية . والجواب عند الإمامية - الإثني عشرية - :
بأن الأئمة الإثنا عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وآخرهم - الثاني عشر الذي اختفى في السرداب عام ٢٦٠ مائتين وستين هجرية كان أولئك الأئمة يقومون بأمر المسلمين - لأنهم يستدلون بقوله : ما يزال أمر المسلمين قوياً أو عزيزاً ما ولي أمر المسلمين إثنا عشر خليفة». فيقولون إن هذا الحديث يعني بالإثني عشر خليفة هم أئمتهم. وقد ناقش ابن تيمية هذا الاستدلال وردّه من أوجه منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال أمر المسلمين عزيزاً أو قوياً ما ولي الناس اثنا عشر خليفة». والرافضة يقولون إن أمر المسلمين في ذلّ وتدهور وظلم وسيستمر هكذا حتى يظهر الإمام الثاني عشر ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً.
ثانياً : إن أئمتهم الإثني عشر لم يل أحد منهم أمر المسلمين إلا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وبعده الحسن ستة أشهر. وبعد ذلك لم يل أحد من سلسلة أئمة الإثنا عشر أحد أمر المسلمين - فلم تبق عزة للإسلام والمسلمين في نظرهم - مع أن الحديث ينص أن أمر المسلمين سيبقى عزيزاً إلى اثني عشر خليفة والواقع أن أمر الإسلام والمسلمين كان كذلك قوياً
عزيزاً خلافاً لرأي الروافض الذين يستدلون بما هو دليل عليهم لا لهم . ولكن على رأيهم في حال غيبة الإمام الثاني عشر وقد طالت فترة غيبته
٦٣
ص ٦٣