الإمامة والرد على الرافضة — الصفحة ٣١٣

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه في أمر الحج. نهاهم عن التمتع وأن يجمعوا بين الحج والعمرة في أشهر الحج مع علمه ومشـاهـدتـه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما، وكان ابنه عبد الله يخالفه ويقول: سنة رسول الله أحق أن تتبع، وتابعه أبو موسى الأشعري وعامة الصحابة على ترك الجمع بين الحج والعمرة مع علمهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته على الإحرام حين دخل مكة معتمراً حتى فرغ من إقامة المناسك ولم يعدوا ذلك خلافاً من عمر رضي الله عنه ولم يظهروا إنكاراً عليه، ولو كان ذلك موضع الإنكار لأنكروه ولما تابعوه على رأيه (١). فإن عاد للطعن عليه بأنه أمر للناس بالعطاء من مال الصدقة وأن الناس أنكروه . قيل: عثمان أعلم ممن أنكر عليه. وللأئمة إذا روأوا المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوا ولا يجعل إنكار من جهل المصلحة حجة على من عرفها، ولا يخلو زمان من قوم يجهلون وينكرون الحق من حيث لا يعرفون ولا يلزم عثمان رضي الله عنه فيما أمر به إنكار لما رأى من المصلحة، فقد فرق قال - الكثير منها واختار أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً كان شاخصاً سائراً ثم بمن وهو الشاهد لكلام المؤلف ، فروى الطحاوي وغيره عن الزهري قال: إنما صلى عثمان يمنى أربعا لأن الأعراب قد كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه اتم يمني ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طعام - يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا . وعن ابن جريج أن اعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، قال : وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً ولا مانع أن يكون هذا أصل . سبب الإتمام قال أي ابن حجر: وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن إحالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان . اهـ . (1) البخاري / الحج / باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي، فتح الباري ٤١٦/٣ ح ١٥٥٩ ، ومسلم / الحج / باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٨٩٥/٣ ح ١٥٥، ۳۱۳ ١٥٧
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.