مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري وحالات ۹۷ ثانيا : لقد مرَّ معنا أنَّ العدالة ليس القصد منها (العصمة) من الخطأ، فإنَّ العصمة من الخطأ ليست لأحد من البشر إلا الأنبياء الله فيما يبلغون من شرع الله ، ثمَّ لا يُقرون على خطأ في غير ذلك.
وليس من شرط أولياء الله عزون أن لا يقع منهم ا
،
الخطأ.
وليس القصد من قولنا بعد التهم أنّهم لا يُخطئون، لكن مُرادنا أنهم أمناء على شرع الله ، ولا يكذبون في حديثهم عن رسول الله ا ا ا ا و و و و و و و وقع من أحدهم خطأ، فإنَّه يُسارع إلى التوبة، إلا حالات شاذة لا تكاد تذكر في جانب الآلاف من المؤمنين الصادقين. أما الخطأ في الاجتهاد فهو وارد ولكنهم مأجورون على صوابهم وعلى خطئهم؛ لكن الأجر في الخطأ أقل.
قال ابن الأنباري: (وليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم لاستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلُّف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلَّا إنْ ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت والله الحمد)).
وقال ابن القيم: (قد يُغلط في مُسمَّى العدالة، فيُظن أنَّ المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه مما يتوب إلى الله منه، فإنَّ هذا لا
ينا في العدالة، كما لا يُنا في الإيمان والولاية)).
ثالثًا : كم عدد الذين زنوا في عهد الخلفاء وأقاموا عليهم الحد؟
وكم منهم يا تُرى شرب الخمر وسرق؟
إنَّ هذا الكلام يُوحي بأنَّ الزناة والسراق وشاربي الخمر كانوا بالمئات!!
(1) أورده صاحب المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل (ص: ۲۱۹).
(2) مفتاح دار السعادة (١٦٣/١).
ص ٩٧