٣٢٤
ادئ
والجواب من وجوه
أولا: أبو بكر له هو أعلم برسول الله لا لا لا ل منا ، فقد مرَّ معنا أنه كان أقرب الصحابة إليه ، وأعلم به وبدينه، وقد علم أنَّ الأمر فيه سعة، وأنَّ الاستخلاف مما يجوز ولم يرد فيه منع، وأقره الصحابة من حيث الأصل، أي: لم ينكر على أصل الاستخلاف أحد، وهذا يُسمى: (إجماعا).
ثانيا: زعمك بأنَّ بعض الصحابة اعترض، فليس شرطا أن يرضى جميع أفراد المجتمع، إذا رضي أهل الحل والعقد الذين يصير الإمام بهم إمامًا، فإنَّ عليا انه لم يرضَ بإمامته
أضعاف أضعاف من لم يرض بإمامة عمر ، ولم ينقض ذلك إمامته عند أهل السنة.
ثالثًا: قد روى ابن أبي شيبة وابن عساكر رواية - عند الأول وروايات عند الثاني تدل على رضى عليه بولاية عمر، ولو كان رضى الجميع شرطا لكان هذا طعنا في قبول علي إمامة عمر.
فقد روى ابن أبي شيبة بسنده : ( أنَّ أبا بكر له لما ثقل أطلع رأسه إلى الناس من كوة، فقال: يا أيها الناس! إنّي قد عهدت عهدًا أفترضون ؟ فقام الناس فقالوا: قد رضينا، فقام علي فقال: لا نرضى إلَّا أن يكون عمر بن الخطاب، فكان عمر ) (۱).
رابعا: قد أصبح عمل أبي بكر له هذا عند المسلمين أحد الطرق الجائزة، إذا خشي الإمام فتنة أو اختلافًا جاز له أن يستخلف.
قال الماوردي: (والإمامة تنعقد من وجهين أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني: : بعهد الإمام من قبل)(٢).
١٤٨) قلتم وهكذا قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفي (٧٦٣هـ): لما
(1) المصنف ( ح : ٣٢٠٢٠)، ورواه ابن عساکر (٣٥/٤٧) وذكر غيرها كذلك.
(2) الأحكام السلطانية (ص: (٣٣).
ص ٣٢٤