۳۲۲
وار هادئ
الثاني: إن عقدها واحد من أهل الحل والعقد جاز.
ثم قلتم : هل هؤلاء من أهل السنة؟! فاعتبروا يا أولي الأبصار).
قلت: والجواب من وجوه
أولا: لا أدري ما مُرادك بالإنكار !
هل هذه الأقوال تختلف مع قولي؟!
فقد قلتُ: إِنَّ (الإمامة أمر اصطلاحي شوري، للأمة أن تختار).
وهذه الأقوال مؤكدة لما قلت.
فإنَّه إذا بايع أهل الحل والعقد فلم ينكر عليهم، وكان الإمام له شوكة يستطيع بها أن يحقق البيعة؛ جازت ولم يقل أحد من علماء الأمة: إنَّ البيعة تمضي لمن لا شوكة له.
فإنَّ الإمامة مسئولية، فإذا كان الإمام لا شوكة له فكيف يسمى إمامًا؟!
قال ابن تيمية: (بل الإمامة عندهم - أي: أهل السنة - تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإنَّ المقصود من الإمامة إنَّما يحصل بالقدرة والسلطان) (۱).
ثانيا: قولي المذكور هو في مقابلة قول الشيعة الذين يزعمون أن الإمامة بالنص، وليس مرادي أنَّ الأمة بكاملها يجب أن تجتمع في مكان واحد لتنتخب إمامًا، ولم يقل بهذا أحد من
علماء السنة.
ولكن أهل السنّة - أو غالبية أهل السنة - يقولون بأنَّ الإمامة أمر شوري اصطلاحي، ثم يختلفون في من تنعقد بهم الإمامة، وهل يجوز للإمام أن يستنيب أم لا؟ ونحو ذلك من الاختلافات، ولكنه لا يوجد فيهم شخص واحد يزعم أنَّ الإمامة من الله .
(1) مختصر منهاج السنة (٦٩/١).
ص ٣٢٢