۲۷۱
مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري داااااا ۱۲۱) قلتم : (إنَّ عمران بن حطان من رجال البخاري وأبي داود والنسائي، قال العجلي: بصري ثقة». وقال أبو داود: «ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره... مع أنَّ العقيلي صرَّح بأنَّ عمران بن حطان كان من الخوارج، وهو المادح لابن ملجم..).
قلت: الجواب تابع لما قبله من وجوه:
أولا: مذهب أهل السنة أن لا يُترك الحق ولو كان من كافر أو فاسق، وهذا الذي قرره
القرآن الكريم. قال تعالى حاكيًا عن بلقيس اليمن: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ ) [النمل:٣٤] ، وهذه كلمة حق من امرأة كافرة. قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ) [سورة النمل). قاله ابن عباس ميني (1) .
وقال تعالى في الفاسق: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ﴾ [سورة الحجرات، فأمر جيد بالتثبت ولم يأمر
بترك خبره.
ثانيا: قد ثبت للعلماء صدق الخوارج في الحديث، فإنَّهم يُكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا يعني أن الكذب منهم غير وارد، ولهذا رووا عنهم، ورووا عمَّن سموهم (روافض)، وهؤلاء يتدينون بالكذب الذي هو : (التقية)، حتى رووا عن جعفر الصادق أنه قال: (إنَّ تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له).
ورووا عنه عن أبيه: (لا) والله ما على وجه الأرض من شيء أحب إلي من التقية)).
(1) تفسير ابن كثير (٢٠٣/٦).
۱۷
(2) الكافي (ح: ٢/ ٢١٧-٢٢١) باب التقية.
ص ٢٧١