مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري واحد و حدودا ٢٦٣
عن عمر بن الخطاب ()، والمسعودي عن ابن عباس(٢)).
والجواب من وجوه
أولا : جميع هذه المراجع تاريخية - ما عدا الأول منها - لا يجوز لمسلم أن يعتمد عليها في
دينه، ولا أظن أنك تجهل ذلك.
والاستكثار من الباطل لا يقلبه إلى حق.
والذي يريد الحق ينبغي أن يعيد النظر في مثل هذا المنهج.
فإن كتب التواريخ مملوءة بالأباطيل، ولو أردنا أن نقابل صنيعك هذا بمثله لفعلنا، فإن التاريخ مملوء بالمتناقضات، لكنَّا لا نستجيز أن نستدل بالتواريخ وكتب الأدب، ولا بالأحاديث الضعيفة في ديننا، فإنَّ ديننا عندنا أعز من ذلك.
ثمَّ إنَّنا أصحاب منهج : ما صح من الدليل قبلناه ولو خالف الهوى، والضعيف لا نستدل به ولو وافق الهوى.
ولهذا فإنَّ الأحاديث والآثار والقصص التي وردت في غير كتب السنة لا يُلتفت إليها، فإنَّ كتب السنن والآثار قد استوعبت كل الأحاديث.
ولذلك فإنَّني سأصرف النظر عن تلك الروايات التاريخية؛ لضياع الوقت في قراءتها والرد عليها، ولو أردت أن تراجع أي كتاب من كتب علماء السنة المؤلفة في إثبات القضايا
العقدية؛ لما رأيت تلك الكتب ضمن المراجع المعتمدة إلا إذا كانت ثانوية.
ثمَّ لمَ لا تعمد إلى أي كتاب من كتب السنة المعتمدة لتستدل بها؛ كالصحيحين مثلا، وهما كتابان قد اعتمدهما أهل السنة ورضوا عن رواياتهما، واهتموا بدراستها وشرحهما، ثمَّ
(1) ينابيع المودة (٢/ ٧٥).
(2) مروج الذهب (۸/۳)
ص ٢٦٣