٢٥٦
ـوارهـــــادئ
وهِمَ حيث ظن أن الهيثم بن حبيب اسم لشخص واحد، مع أنَّ الذهبي وتبعه ابن حجر قد ذكرا أنهما شخصان، وأما ابن حبان فلم يذكر في كتابه إلَّا الهيثم بن حبيب الثقة ويُفرق بينهما
بشيوخها.
وبهذا يتبين أنه ليس هناك تعارض؛ لأنَّ الشخص الموثق غير الشخص المجرح. : وأخيرًا: أرأيتم هذه الأحاديث التي لا تصح، ولا نستجيز لمسلم أن يستدل بها في أمور الدين: لو أنا أردنا أن نستدل بمثلها من الروايات التي توجد في كتبنا في أبي بكر انه أو في غيره من الخلفاء، ألا تظن أننا نستطيع أن نجد؟ بلى.
وإن كانت رواياتنا التي في كتبنا لا تساوي معشار ما في كتبكم من التهويلات
والمبالغات.
١١٤) قلتم : (إنَّ التضعيف الذي لم يذكر له مستند فغير مقبول، كما قال النووي: ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وهو أن يذكر السبب الذي به جرح، ولأنَّ الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعلّ من شهد بفسقه شهد على اعتقاده ) . قريب منه عن ابن قدامة، قال ابن حجر بعد تضعيف الدارقطني يزيد بن أبي مريم: هذا جرح غير مفسر فهو مردود). قال الخطيب: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا ... قلت: وهذا القول الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده من... البخاري ومسلم...).
قلت هنا وقفتان
الأولى: أنَّ كلام الأوائل اختلف بسبب النظر في أحد أمرين:
السبب الأول: الراوي المجروح فهو إما أنَّه قد ثبتت عدالتـه كـرواة الصحيحين
(1) المجموع (١٣٦/٢٠) ، ونحوه في شرح مسلم (۱۸۱/۱۰).
(2) مقدمة فتح الباري (٤٥٣).
(3) الكفاية في علم الرواية (ص: ١٣٥).
ص ٢٥٦