حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الإثنى عشري — الصفحة ١٢٤

وار هادئ ــوارهـ ثانيا: نقل كلام الألوسي وترك إشارته إلى أنه متعقب؛ فقد قال الألوسي : (وتعقبه الشيخ صلاح الدين العلائي...))، فهو إذن قول متعقب ، ولم يذكر ابن عقيل هذه التكملة وهذا يدل على مذهبه كما سيأتي، وعدم أمانته في النقل. ثالثًا: أما ابن العماد فقد أورد ثلاثة أشخاص هم مروان، والوليد بن عقبة، والحكم بن أبي العاص. ثم قال: (وإلى هؤلاء المذكورين ونحوهم الإشارة بما ورد في حديث المحشر، وفيه: (فأقول: يا رب ! أصحابي. فيقال: إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك)، ولا يرد على ذلك ما ذكره العلماء من الإجماع على عدالة الصحابة، وأنَّ المراد به الغالب، وعدم الاعتداد بالنادر والذين ساءت أحوالهم ولا بسوا الفتن بغير تأويل ولا شبهة) (٢). قلت: فأما مروان فليس صحابيًا. وأما الحكم بن أبي العاص فما ورد في حقه من روايات تاريخية غير موثوقة. وأما الوليد بن عقبة فالقرآن الكريم قد حكم فيه، حيث نزلت فيه آية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات:٦]، وقد ثبت فسقه بروايات صحيحة، ولا ندري عما لقي الله جرين به. وابن العماد يقرر أنَّ هذا نادر، والنادر لا حكم له. فكيف تهدر محاسن الآلاف أو يتوقف في الآلاف لأجل أفراد؟ في الحقيقة ليس هذا منهج المنصفين الذين يريدون الحقيقة. رابعا: ابن العماد يفرق بين من وقع في الخطأ عمدًا، وبين من وقع فيه عن تأويل أو شبهة، وهذا هو مذهب أهل السنة كما أكده غير واحد من العلماء. قال ابن خلدون: (ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية، وهي مقتضى العصبية، كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي، أو لإيثار باطل، أو (1) الأجوبة الوافية (٤٧٤/٢). (2) شذرات الذهب (۲۷۹/۱).
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.