عن
الأدلة
التي يصدر عنها ، ويستند إليها ، وإذا تأيّد
أو
بالإجماع أصبح حجّة قطعية ، لا يجوز لأحد الخروج عنه
تجاوزه ، كائناً من
كان ، وتأتي حجيته بعد نصوص
الوحيين الشريفين ، وأما إذا لم يبلغ حد القطع في الدلالة ، فللمجتهد حق مخالفته بما يستند إليـه مـن الأدلة الشرعية المعتبرة ، وليس ذلك الحق لأي من الناس ، تمن هم ليسوا بأهل للاجتهاد والنظر في الأدلّة .. وهذا بخلاف ما يدعيه بعض المعاصرين من إهدار قيمة اجتهادات المجتهدين ، و انتقاص مكانتها مهما بلغت قوة أدلتها ، وفتح الباب علـى مصراعيه لإهمالها وتجاوزها ، بحجة أنها أفهام بشرية تحتمل الخطأ والصواب ، وقد اتخذ ذلك بعض مرضى القلوب ذريعة إلى الخروج باجتهادات فاسدة شاذة ، لا تعرف حدوداً شرعيّة ، ولا ضوابط علمية ، بتلك الحجّة تارة ،
كله
وبحجة التجديد تارة أخرى ، والهدف من وراء ذلك التفلت من أحكام الشريعة ، والتبرير لترك تحكيمها والاحتكام إليها في جميع جوانب الحياة
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في " الرسالة " : " فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه ، مما تعبدهم به ، لما مضى من حكمه جلّ ثناؤه من وجوه ، فمنها ما أبانه لخلقه
- ١٦٦ -
ص ١٦٦