الإسلام في مواجهة الباطنية - أبو الهيثم — الصفحة ٨٥

لقد وقف بالأمس محام معروف من نصيرية اللاذقية يقول للمحكمة الشرعية : إن موكلى النصيريين يدفعون دعوى (فلان) المسلم الذي يقتضيهم حق النفقة بوصفه أخا لهم من أبيهم، يدفعونها بكونه مختلفا عنهم فى الدين، واختلاف الدين موجب لحرمانه حق النفقة والإرث ! . فلما رد عليه القاضى بالا خلاف فى الدين، لأن النصيري ليس إلا أحد 6 المسلمين أصر المحامى على دفعه ثم أخذ يعلن على الملأ عقيدة القوم في صراحة عجيبة، وعلى صورة كانت مفاجأة للسامعين لأنهم ماكانوا ليتصوروا مثل هذا التباعد بينها وبين الإسلام ! ... ومضى المحامي في إيضاح هذه الألغاز إلى الحد الذي كان كافيا لاقتناع القاضي بالحكم لمصلحة موكليه .. وبذلك فقد المدعى المسلم حق الإرث والنفقة من تركة أبيه النصيري (١) . وكان لهذه الدعوى يومئذ دوى هائل هزّ دوائر الدولة، فضلاً عن أوساط الشعب، ووجد فيه الفرنسيون فرصة طيبة للاستغلال الواسع .. على أن المهم في الأمر أن أحداً من شيوخ النصيرية لم يقل كلمة فى الاحتجاج أو الاعتراض على الفكرة، واعتبر سكوت القوم عن هذه المرافعة يومئذ إعلاناً صريحاً بتصديق ما ذهب إليه صاحبها . . وأنا إذ أعرض اليوم لهذه القضية فلكى أؤكد لهؤلاء الراضين بذلك الواقع أن أية محاولة للتنصل منه لاتزيد الناس إلا إمعاناً فى الشك بطواياهم، ويقينا بإصرارهم على استبقاء قومهم فى هاتيك الظلمات .. وإلا فأنى لهم أن ينكروا قضية لاتزال وستظل حتى قيام الساعة شاهدة بهذه الوقائع في سجلات المحكمة الشرعية باللاذقية ! . إذا قدرت لها السلامة من أيدي العابثين . . لقد صمم الشباب العربي في كل مكان على التحرر الصحيح من ربقة الجهالات والخرافات فلا سبيل لاستبقاء الشباب النصيري والإسماعيلي (۱) كان المدعى في هذه القضية (محمد سعيد أبو شريف من اللاذقية، وهو من أم مسلمة وأب نصيري، وكان محامى الدفاع هو الأديب المعروف الأستاذ إبراهيم عثمان صاحب مجلة «الأمانى المحتجبة. أما تاريخ الدعوى فهو عام ١٩٣٨م. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.