الباب الأول، الفصل الثالث: لعبة الشطرنج الإيرانية
vo
۲۰۰۹م فإنهم يعتزمون أن يزيدوا طاقاتهم الإنتاجية من ١١ مليون برميل يومياً إلى ١٢٥ مليون برميل يومياً، الأمر الذي سوف يسمح لهم بوضع احتياطي يقدر بـ 3 ملايين برميل (۱) ، وعندما يتحقق هذا الفائض العالمي في القدرة الإنتاجية فإن أسعار البترول العالمية سوف تكون أقل حساسية لتوقف إنتاج إيران بصورة تامة وهو ما يعني أن تهديد إيران بوقف إنتاج نفطها لا جدوى منه، كما أن تهديدها بوقف التصدير من الخليج يقابله زيادة القوات الأمريكية في الخليج .
ويقول بيير ترزيان مؤسس جماعة استراتيجية البترول الباريسية : «هناك فرصة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر لتظل إيران محتفظة بهذه الحماية التي يوفرها لها البترول، لذلك فإن إيران تسرع في تطوير برنامجها الذري قبل أن تفقد الدرع البترولي (٢).
وهناك توقيتات أخرى لهذه التطورات تقدم معطيات خطيرة، إذ يقول الباحث السعودي نواف عبيد : إنه في يونيو ۲۰۰۷م من المتوقع أن يصبح لدى السعودية طاقة إنتاجية احتياطية توازي كل الصادرات الإيرانية التي تبلغ ٢,٧ مليون برميل يومياً، وفي عام ۲۰۰۹م ستكون الطاقة الإنتاجية كافية لتعويض التوقف في إنتاج إيران وإحدى الدول النفطية الكبرى، مثل : فنزويلا، نيجيريا ، والعراق(۳)، فهل يمكن تفسير زيارة نجاد الأخيرة إلى أمريكا اللاتينية في هذا الإطار ؟ (٤) .
أما عن الدرع النووي فرغم التصريحات الثورية الحاسمة للقادة الإيرانيين حول حقهم في تخصيب اليورانيوم والاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلا أن لهم تصريحات أخرى أكثر تعبيراً عن دوافعهم ؛ فالمرشد خامنئي قال : إنه «لدى كوريا
(۱) المرجع السابق .
(۲) المرجع السابق . (۳) صحيفة النهار ٤ / ١٢ / ٢٠٠٦ م .
(٤) هناك مشكلة أخرى تلوح في الأفق للنظام الإيراني، وهي الانخفاض المفاجئ والمستمر في أسعار البترول منذ النصف الثاني من عام ٢٠٠٦م ، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الانخفاض مقتناً لأجل حصار الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن الأسعار لم ترتفع رغم موسم الشتاء، فكيف مع دخول الصيف عام ٢٠٠٧م ؟ هل تندفع إيران إلى عمل تهوري من أجل رفع أسعار البترول
من جديد؟
ص ٧٥