حزب الله وسقط القناع — الصفحة ٢٩

الباب الأول، الفصل الأول : الشيعة الثلاثة عشرية ۲۹ ورغم أن «ولاية الفقيه» لم تكن لتنشأ بدون حرية الاجتهاد الواسعة في الفقه الشيعي، إلا أن النظرية بمجرد تحولها إلى دستور لإيران ، أغلق باب الاجتهاد تماماً في كل ما يتعلق بولاية الفقيه، وهذا ليس بالأمر المعهود في الفقه الشيعي، ويمكن ملاحظة ثلاثة أسباب لهذا الجمود بخصوص النظرية : أولها : أنها قد أصبحت أساساً للحكم، ومن ثم لا يناسب أن تطرح للنقاش والبحث ؛ حتى لا يهتز أساس الحكم والنظام. وثانيها : أن النظرية تم إثباتها بجهد فقهي متكلف للغاية، مما جعلها أشبه بعرش يتأرجح على قمة مدببة، أي دفعة فى أي اتجاه ستطرحه أرضاً ، يقول د. مصطفى اللباد : الصعوبة التي استعصت على التذليل تمثلت في نقل ولاية الأئمة لصالح الفقهاء، وتعود تلك الصعوبة إلى عدم وجود نص قرآني أو حديث نبوي يمكن تأويله (۱). ويقول صبحي الطفيلي: حينما لا يكون لها - ولاية الفقيه» - أساس فقهي لا من القرآن ولا من غيره، فكيف يمكن أن تسميه اجتهاداً ، (۲) ، ويؤكد المرجع اللبناني محمد حسين فضل الله أنه « لا توجد أدلة علمية فقهية على الولاية العامة للفقيه، وأن الأصل هو أن لا ولاية عامة للفقيه، وحتى السيد الخميني يقول : إن «ولاية الفقيه هي من الأمور الاعتبارية العقلائية، والأمور الاعتبارية العقلائية هي كما وردت في هامش نفس الصفحة من وضع الناس (العقلاء ) لأجل إدارة أمور حياتهم (۳). وثالثها: أن مؤيدي النظرية أنفسهم بصفة عامة لا يتفقون على رؤية واحدة لتطبيقها، ومن ثم كان لا بد من اعتماد رؤية الخميني وحدها، وقد أحصى د. مصطفى اللباد في كتابه «حدائق الأحزان ثمانية اجتهادات مختلفة تنظم العلاقة بين الدولة والفقهاء في إطار الولاية، وهي : ١ - ولاية الفقيه في ظل الملكية الدستورية. (۱) حدائق الأحزان، ص ٨٦ . (۲) فضائية الجزيرة، برنامج (زيارة خاصة) ، ج ٢ . (۳) حوار مع صحيفة الوطن السعودية، ديسمبر ۲۰۰۳م ، نقلاً عن موقع مجلة الحوار المتمدن ، ٢٠٠٣/١٢/٢٩م.
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.