تحفظ ، بدافع التورع والاحتياط، إن أحسنا الظن ، أو بدوافع أخرى ، يعلم
الله حقيقتها
فإذا كان فى الفقه رأيان: أحدهما يقول بالإباحة والآخر بالكراهة ، أخذوا وإن كان أحدهما بالكراهة ، والآخر بالتحريم ، جنحوا إلى
بالكراهة
التحريم .
6
وإذا كان هناك رأيان : أحدهما ميسر ، والآخر مشدد ، فهم دائماً م التشديد ، مع التضييق ، هم دائماً مع شدائد ابن عمر ، ولم يقفوا يوماً مع رخص ابن عباس ، وكثيراً ما يكون ذلك لجهلهم بالوجهة الأخرى ، التي تحمل الترخيص والتيسير . رأى أحدهم رجلاً يشرب قائماً ، فزجره بعنف وقال له :
اقعد
، فقد خالفت السنة ، واقترفت أمراً منهياً عنه ، ولم يفهم الرجل هذه الضجة ، فلم يجلس ، فقال له صاحبنا : عليك ـ إن كنت مسلماً ـــ أن تتقيأ
ما شربته !
-
قلت له برفق : الأمر لا يستحق كل هذا الزجر والتغليظ ، فالمسألة ـ أعني جواز الشرب قائماً ـ خلافية ، والمسائل الخلافية لا يجوز فيها الإنكار ، وإن
—
جاز فيها الإنكار ، لا يجوز فيها التشديد والتغليظ قال : ولكن الحديث صريح في النهي عن الشرب قائماً ، « ومن نسي فليستقيء » . وهو في الصحيح
قلت : ولكن أحاديث جواز الشرب قائماً أصح وأثبت ، ولهذا أخرجها البخاري تحت عنوان « باب الشرب قائماً ، ولم يخرج من أحاديث النهي شيئاً ؛ وروى الترمذي وغيره جواز الشرب قائماً من حديث عدد من الصحابة
- Vε -
ص ٧٤