ولهذا رجحت القول بوجوب الزكاة - العشر أو نصفه ـ في كل ما أخرجت الأرض المزروعة من حب أو ثمر ، جافاً كان أو رطباً ، مأكولاً أو
غير مأكول ، لأن العلة في المال قائمة وهي ( النماء » والعلة في نفس صاحب المال قائمة ، وهي حاجته إلى التطهر والتزكي ) تطهرهم وتزكيهم بها » والعلة
في الفقراء وأهل الحاجة قائمة ، وهي أن للفقراء حقاً في أموال الأغنياء
وصاحب الزرع والثمر منهم .
بمثله
وقد ناقشني بعض هؤلاء الظاهريين بأن هذا خلاف ما تدل عليه النصوص
قلت : أي نصوص تعني ؟
قال : حديث « ليس في الخضراوت صدقة »
،
6
قلت : حدیث ضعيف ، لم يصححه أحد من أئمة الحديث ، فلا يحتج فضلا أن يخصص به عموم القرآن والسنة . وقد رواه الإمام عن الترمذي ثم ضعفه ، ثم قال : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة من الخضروات
قلت : لي على هذا جوابان : أحدهما ما قاله الإمام ابن العربي : أنه لا حاجة إلى نقل مثل هذا ، والقرآن يغني عنه ، يعني آية الأنعام ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
والثاني : أن عدم أخذه – لو صح – يحمل على أنه تركه لضمائر أصحاب المال يخرجونه بأنفسهم ، لصعوبة حفظ الخضروات والفواكه في زمنهم وتعرضها للتلف والفساد
قال : وحديث آخر تركته يحصر الزكاة في أربعة أشياء : التمر والزبيب والحنطة والشعير
ص ٦٨