يجب أن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع ، ما له من دافع ، وأن لله حكمة بالغة حين جعل من أحكام الشريعة القطعي في ثبوته ودلالته ، فلا
6
، فهذا بما فيه مجال
مجال للخلاف فيه ، وهذا هو القليل ، بل الأقل من القليل ، وجعل منها الظني في ثبوته أو دلالته أو فيهما معاً للاختلاف ، وهو جلّ أحكام الشريعة ، وهناك من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها ، دون تعصب لمذهب أو قول ، مثل الأئمة : ابن دقيق العيد ، وابن تيمية ،
،
6
وابن القيم ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والدهلوي ، والشوكاني ، والصنعاني .. وغيرهم ، ولكن محاولات هؤلاء من قبل . لم ترفع الخلاف ، ومحاولات غيرهم من بعد ، لم ترفع الخلاف ولن
ترفعه
ذلك ، لأن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر ، وطبيعة الحياة
وطبيعة اللغة ، وطبيعة التكليف
6
فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية ،
فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها
،
على أن الخلاف العلمي في ذاته لا خطر فيه ، إذا اقترن بالتسامح وسعة
الأفق
، وتحرر من التعصب والاتهام وضيق النظر
وقد اختلف أصحاب رسول الله له في كثير من المسائل الفرعية ، أو الأحكام العملية ، فوسع بعضهم بعضاً ، ولم يعب بعضهم على بعض . وجاء تلاميذهم من التابعين لهم بإحسان ، فوجدوا في هذا الخلاف سعة ورحمة للأمة ، وخصوبة وثراء للفقه، ولم تضق بذلك صدورهم ، كما فعل أناس من المتأخرين بعد ، يقول خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، اختلافهم رحمة .
171- -
ص ١٦١