وجزئياتها إلى كلياتها
6
ومتشابهاتها إلى محكماتها
'
وظنياتها إلى
قطعياتها ، حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض ، متصل لحمته بسداه ، ومبدؤه بمنتهاه
أما أن يعثر على نص من آية كريمة أو من حديث نبوي ، يفيد ظاهره حكماً ، فيتشبث به ، دون أن يقارنه بالأحاديث الأخرى ، وبالهدي النبوي العام، وبهدي الصحابة والراشدين ، بل دون أن يرده إلى الأصول القرآنية نفسها ، ويفهمه في ضوء المقاصد العامة للشريعة ، فلن يسلم من الخلل في فهمه ، والاضطراب في استنباطه ، وبذلك يضرب الشريعة بعضها ببعض ، ويعرضها لطعن الطاعنين ، وسخرية الساخرين .
ولهذا اشترط الإمام الشاطبي في موافقاته لتحقيق الاجتهاد في الشريعة : المعرفة بمقاصدها وكلياتها ، قال : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها . والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ( الموافقات :
(1.7 - 1.0/2
وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع على النصوص ، وخاصة الأحاديث والآثار ، والتعمق في معرفة أسباب ورودها ، وملابسات وقوعها ، والغايات المتوخاة منها ، والتمييز بين ما هو عام خالد منها ، وبين ما بني منها على عرف قائم ، أو ظرف زمني موقوت ، أو مصلحة معينة ، فيتغير بتغيير العرف أو الظرف أو المصلحة . ( انظر كتابنا « شريعة الاسلام » ) . كنت في إحدى الندوات أتحدث عن الزي الشرعي للمرأة المسلمة ،
-
١٥٢ -
ص ١٥٢