الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة — الصفحة ٨٣

وماكان من أرض صولحت صلحاً ، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم » (۱) ولما فتح المسلمون الشام لم يهدموا شيئاً من الكنائس التى كانت موجودة ، بل تركت على حالها (٢) . كما أنهم يقرون على الخمر والخنزير والربا إذا ستروه ولم يظهروه (۳) ويجوز للإمام أن يجعلهم يتحاكمون إلى أهل دينهم ولا يحكم بينهم كما قال تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) (٤) . قال الزهري : ( مضت السنة أن يُردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حد نحكم بينهم فيه ، فنحكم بينهم بكتاب الله ) (٥) وذلك إذا تحاكموا أقر حكمهم وإذا كان ذلك يؤدي إلى الفوضى فللإمام أن يحكم بينهم بكتاب الله منعاً للفساد ، قال ابن جرير : ( ونحن مخيرون إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب بحكمنا بيننا وإن شئنا تركناهم وحكمهم ) (٦) وقد كتب محمد بن أبي بكر إلى علي – رضي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه : أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها (٧) الله عنه و حاصل ذلك أن أهل الكتاب لهم أن يؤدوا عبادتهم بحرية تامة ، ولكن ليس لهم أن يبنوا المعابد في ديار المسلمين، كما أن لهم أن يشربوا الخمر ويأكلوا الخنزير ولكن بشرط ألا يظهروا شيئاً من ذلك ، لأن إظهارهم لذلك فيه مفسدة على المسلمين ، وإخلال بنظام دينهم. كما أن لهم حرية التحاكم إلى كبارهم وعلمائهم دون الرجوع إلى حكم الإسلام ، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يكرههم على ترك دينهم ، أو شيئاً منه ، أو يجبرهم على الإسلام أو أحد شعائره ، بل لا يجوز للحاكم المسلم أن يفعل ذلك ثالثاً : مدى حريتهم في الدعوة إلى دينهم والمجادلة عنه أو نقد دين المسلمين . أما ما يجوز لهم فإن لهم أن يعلموا صبيانهم دينهم ، كما أن لهم الاجتماع لتدارس أمور دينهم وذكر محاسنه بينهم بحرية تامة . كما أن لهم محاورة علماء المسلمين والمجادلة معهم عن دينهم بالتي هي أحسن، ولهم في موقف الحوار أن يذكروا شبهاتهم (۱) الصنعاني ، المصنف ٦ / ٦٠ . (۳) القرطبي ، الكافي ١ / ٤٨٤ . (٥) الصنعاني ، المصنف ٦ / ٦٢ (۷) المرجع السابق ٦ / ٦٢ . (۲) ابو يوسف ، الخراج ٢٨٦ . (٤) المائدة ٤٢ (٦) المرجع السابق ٦ / ٦٢ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.