الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف - القرضاوي — الصفحة ٨٢

ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله ، قال : ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والاسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني ، وهو أيضاً بعيد ، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل ، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص ، تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل ، حكاه البغوي عن العلماء عموماً . ومنهم : من تأولها على أهل الكتاب ، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما ، وهو بعيد ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يصار إليه . ومنهم : من جعله كفراً ينقل الملة عن قال ابن القيم : ) والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين ، الأصغر والأكبر ، بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً اعترافه بأنه مستحق للعقوبة مع ، فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب ، وأنه مخير فيه . مع تيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر ، وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطىء ، له حكم المخطئين والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر ، فإنها ضد الشكر ، الذي هو العمل بالطاعة ، فالسعي : إما شكر ، وإما كفر ، وإما ثالث ، لا من هذا ولا هذا من ، والله أعلم ) . والشرك كذلك منه ما هو أكبر ، وهو دعاء إله أو آلهة مع الله أو من دون الله ، وهو الذي جاء فيه قوله تعالى : -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.