تحفظ ، بدافع التورع والاحتياط، إن أحسنا الظن ، أو بدوافع أخرى ، يعلم
الله حقيقتها
فإذا كان في الفقه رأيان: أحدهما يقول بالإباحة والآخر بالكراهة ، أخذوا وإن كان أحدهما بالكراهة، والآخر بالتحريم ، جنحوا إلى
بالكراهة .
التحريم
6
.
وإذا كان هناك رأيان: أحدهما ميسر ، والآخر مشدد ، فهم دائماً مع التشديد ، مع التضييق ، هم دائماً مع شدائد ابن عمر ، ولم يقفوا يوماً مع رخص ابن عباس ، وكثيراً ما يكون ذلك لجهلهم بالوجهة الأخرى ، التي تحمل الترخيص والتيسير .
رأى أحدهم رجلا يشرب قائماً ، فزجره بعنف وقال له
اقعد ، فقد خالفت السنة ، واقترفت أمراً منهياً عنه ، ولم يفهم الرجل هذه الضجة ، فلم يجلس ، فقال له صاحبنا : عليك - إن كنت مسلماً ـ أن تتقيأ ما شربته !
-
قلت له برفق : الأمر لا يستحق كل هذا الزجر والتغليظ ، فالمسألة ـ أعني جواز الشرب قائماً ـ خلافية ، والمسائل الخلافية لا يجوز فيها الإنكار ، وإن جاز فيها الإنكار ، لا يجوز فيها التشديد والتغليظ قال : ولكن الحديث صريح في النهي عن الشرب قائماً ، « ومن نسي فليستقيء .. وهو في الصحيح
قلت : ولكن أحاديث جواز الشرب قائماً أصح وأثبت ، ولهذا أخرجها البخاري تحت عنوان « باب الشرب قائماً ، ولم يخرج من أحاديث النهي شيئاً ؛ وروى الترمذي وغيره جواز الشرب قائماً من حديث عدد من الصحابة
ص ٧٤