ولهذا رجحت القول بوجوب الزكاة - العشر أو نصفه ـ في كل ما أخرجت الأرض المزروعة من حب أو ثمر ، جافاً كان أو رطباً ، مأكولاً أو غير مأكول ، لأن العلة في المال قائمة وهي ( النماء ، والعلة في نفس صاحب المال قائمة ، وهي حاجته إلى التطهر والتزكي ( تطهرهم وتزكيهم بها ، والعلة في الفقراء وأهل الحاجة قائمة ، وهي أن للفقراء حقاً في أموال الأغنياء ، وصاحب الزرع والثمر منهم .
بمثله
وقد ناقشني بعض هؤلاء الظاهريين بأن هذا خلاف ما تدل عليه النصوص
قلت : أي نصوص تعني ؟
قال : حديث ( ليس في الخضراوت صدقة »
يحتج
قلت : حديث ضعيف ، لم يصححه أحد من أئمة الحديث ، فلا فضلا يخصص به عموم القرآن والسنة . وقد رواه الإمام أن
6
عن
الترمذي ثم ضعفه ، ثم قال : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة من الخضروات .
قلت : لي على هذا جوابان : أحدهما ما قاله الإمام ابن العربي : أنه لا حاجة إلى نقل مثل هذا ، والقرآن
يغني عنه ، يعني آية الأنعام ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) .
والثاني : أن عدم أخذه ـ لو صح ـ يحمل على أنه تركه لضمائر أصحاب المال يخرجونه بأنفسهم ، لصعوبة حفظ الخضروات والفواكه في زمنهم وتعرضها للتلف والفساد .
قال : وحديث آخر تركته يحصر الزكاة في أربعة أشياء : التمر والزبيب
-
-
.
والحنطة والشعير
ص ٦٨