الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف - القرضاوي — الصفحة ٦٨

ولهذا رجحت القول بوجوب الزكاة - العشر أو نصفه ـ في كل ما أخرجت الأرض المزروعة من حب أو ثمر ، جافاً كان أو رطباً ، مأكولاً أو غير مأكول ، لأن العلة في المال قائمة وهي ( النماء ، والعلة في نفس صاحب المال قائمة ، وهي حاجته إلى التطهر والتزكي ( تطهرهم وتزكيهم بها ، والعلة في الفقراء وأهل الحاجة قائمة ، وهي أن للفقراء حقاً في أموال الأغنياء ، وصاحب الزرع والثمر منهم . بمثله وقد ناقشني بعض هؤلاء الظاهريين بأن هذا خلاف ما تدل عليه النصوص قلت : أي نصوص تعني ؟ قال : حديث ( ليس في الخضراوت صدقة » يحتج قلت : حديث ضعيف ، لم يصححه أحد من أئمة الحديث ، فلا فضلا يخصص به عموم القرآن والسنة . وقد رواه الإمام أن 6 عن الترمذي ثم ضعفه ، ثم قال : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة من الخضروات . قلت : لي على هذا جوابان : أحدهما ما قاله الإمام ابن العربي : أنه لا حاجة إلى نقل مثل هذا ، والقرآن يغني عنه ، يعني آية الأنعام ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) . والثاني : أن عدم أخذه ـ لو صح ـ يحمل على أنه تركه لضمائر أصحاب المال يخرجونه بأنفسهم ، لصعوبة حفظ الخضروات والفواكه في زمنهم وتعرضها للتلف والفساد . قال : وحديث آخر تركته يحصر الزكاة في أربعة أشياء : التمر والزبيب - - . والحنطة والشعير
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.