أنه ویری
ملزم به شرعاً ، ومحاسب عليه ديناً ، وإن كان غيره يرى رأيه مرجوحاً أو ضعيفاً ، لأنه ليس مسؤولاً إلا عما يراه ويعتقده هو ، وإن شدد بذلك على نفسه ، بل حسبه أن يرى أن ذلك هو الأفضل والأورع ، وإن لم يكن فرضاً ولا واجباً ، إذ كانت همته لا تقف عند حد الفرائض ، وإنما يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه
ومن حقائق الحياة ، أن الناس يتفاوتون في هذه القضية ، فمنهم المتساهل الميسر ، ومنهم المتشدد المعسر ، وقد كان في الصحابة الله المترخص كابن عباس ، والمتشدد كابن عمر رضي
عنهم
ويكفي المسلم في هذا المقام أن يستند رأيه الذي تبناه إلى مذهب من المذاهب المعتبرة عند المسلمين ، أو يعتمد على اجتهاد صحيح قائم على استدلال شرعي سليم ؛ فإذا كان هناك من أئمة المذاهب المتبوعة من يقول بوجوب إعفاء اللحية وتركها وحرمة حلقها ، فهل يوصف بالتطرف من اقتنع بهذا المذهب وأخذ به ، وطبقه على نفسه ، لأنه خالف رأيي ورأيك ورأي زيد وعمر من العلماء ، ولا سيما المعاصرين ؟ وهل من حقنا أن نصادر حق امرىء في ترجيح رأي على آخر ، وخاصة أنه يتصل بحياته وسلوكه هو ،
لا بحياة غيره
إن جماً غفيراً من علماء السلف والخلف ، رأوا أن على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ، فقد اعتبروهما مما استثني في قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ( النور : (۳۱) ، وأكدوا ذلك بأحاديث ووقائع وآثار ذلك كثيرون من علماء عصرنا ، وأنا . ورجح
منهم .
۳۷
ص ٣٧