يجب أن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع ، ما له من دافع ، وأن الله حكمة بالغة حين جعل من أحكام الشريعة القطعي في ثبوته ودلالته ، فلا
،
وجعل منها
مجال للخلاف فيه ، وهذا هو القليل ، بل الأقل من القليل الظني في ثبوته أو دلالته ، أو فيهما معاً ، فهذا بما فيه مجال رحب للاختلاف ، وهو جلّ أحكام الشريعة ، وهناك من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها ، دون تعصب لمذهب أو قول ، مثل الأئمة : ابن دقيق العيد ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والدهلوي ، والشوكاني ، والصنعاني .. وغيرهم ، ولكن محاولات هؤلاء من قبل ، لم ترفع الخلاف ، ومحاولات غيرهم من بعد ، لم ترفع الخلاف ولن
ترفعه
ذلك ، لأن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر ، وطبيعة الحياة ، وطبيعة اللغة ، وطبيعة التكليف ، فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها .
الأفق
،
على أن الخلاف العلمي في ذاته لا خطر فيه ، إذا اقترن بالتسامح وسعة ، وتحرر من التعصب والاتهام وضيق النظر .
وقد اختلف أصحاب رسول الله في كثير من المسائل الفرعية ، أو الأحكام العملية ، فوسع بعضهم بعضاً ، ولم يعب بعضهم على بعض . وجاء تلاميذهم من التابعين لهم بإحسان ، فوجدوا في هذا الخلاف سعة ورحمة للأمة ، وخصوبة وثراء للفقه، ولم تضق بذلك صدورهم ، كما فعل أناس من المتأخرين بعد ، يقول خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، اختلافهم رحمة .
-
171-
ص ١٦١