ومع ما صح فيهم من الأحاديث التي وصفتهم بالمروق من الدين ، وأمرت
بقتالهم وقتلهم .
قال الإمام الشوكاني في ( نيل الأوطار : ٣٥٢/٧ - ٣٥٣ ) : وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج مسلمون ، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ، ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد ، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك .
وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المسلمين ، وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام .
وقال عياض : كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها ، حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها ، فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة ، وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين . قال : وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني . قال : ولم يصرخ القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر
وقال الغزالي في كتاب ( التفرقة بين الإيمان والزندقة ، : ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا ، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في
سفك دم مسلم واحد
124-
ص ١٤٩