موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ٧٣

موقف الأزهر الـ ۷۳ عليه في صغير أو كبير على حد الشرك بالله». (Y). وقال الخميني: وعلى مذهبنا فإن جميع الأوامر عن الأئمة في حياتهم نافذة المفعول (۱). وقال محمد رضا المظفر: بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله والجواب عن هذا أن يقال: إن الله سبحانه قد أمر في محكم التنزيل بطاعته سبحانه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] ودلالة الآية على كذب الاثني عشرية من عدة وجوه: الأول : أن الله أخبر أن طاعته وطاعة نبيه الا الله هي المفروضة على العباد، وأما من سوى . الله ورسوله فقد جعل الله طاعتهم مشروطة بأمرهم بطاعة الله ورسوله ؛ لذلك قال : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (۳). الثاني: قد بينت الآية ما يجب على المسلمين عند التنازع والرد إلى الله وإلى رسوله لا إلى أئمة الشيعة؛ لذلك قال ابن كثير الله : قال مجاهد وغير واحد من السلف في معنى الآية: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله وم وقد عاب الله على اليهود والنصارى الذين أطاعوا الأحبار والرهبان فيما لم يأمر به الله، فقال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مريم وما أمروا إلا إلها واحدا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَه عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]. ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم هذه الآية قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَ (۱) الحكومة الإسلامية، للخميني (ص۹۰). (۲) عقائد الإمامية، للمظفر (ص ۷۰). (۳) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام (٧١٤٤) ، من حديث ابن عمر . (٤) تفسير ابن كثير (٢٤٥/١).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.