موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ٧

ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، قال عمر فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق (۱) (۲) وأما اختلافهم فى فدك والتوارث الذى يشغب به الإثنى عشرية، فهو أوضح من الذي قبله، إذ إنه خلاف فى مسألة شرعية، وقد زال الخلاف فيها، فإن الإجماع منعقد في عصر الصحابة، أن النبي لا يورث وقد ثبت ذلك بالسنة الصحيحة قبل الإجماع. فقد روى البخاري حالة عن أم المؤمنين عائشة مع أن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله الله، مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك وما بقى من خمس خيبر ، فقال أبو بكر: إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد الله في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسوله عن حالها الذي كان عليها في عهد رسول الله ، والأعملن فيها بما عمل به رسول الله ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبى ستة أشهر (۳) لذلك منع أبو بكر أزواج النبى ل ميراثهن من رسول الله فعن عائشة لها أنها قالت «إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله الله أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر فيسألن ميراثهن من النبى قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة» (٤). يقول ابن تيمية الله فإن قول النبي : لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه أبو بكر، وعمر وعثمان وعلى ،وطلحة والزبير، وسعد وعبد الرحمن بن عوف، والعباس بن عبد المطلب، وأزواج النبي وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد، (1) أخرجه البخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٢٦٧) ، ومسلم، كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، (۲۰). (۲) فدك : إحدى قرى خيبر كانت خالصة لرسول الله ل ل ل ل و لا أن المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب سير اعلام النبلاء (١/ ٢٠٥). (۳) أخرجه البخارى، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، (٤٢٤١،٤٢٤٠). (٤) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي لانورث، (١٧٥٨).
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.