موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ٥٨

۵۸ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية - التطور والانتشار ذنوبه» (١) ، ومثل باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ٤٦٨/٥، ومثل ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: «... ولا تنكحوا من الأكراد أحدًا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء» (٢). (۲) الثالث: الروضة من الكافي: ويقع في مجلد واحد وضع فيه الكليني ما زعم أنه ما تبقى من خطب آل البيت، ورسائل الأئمة وآداب الصالحين، وطرائف الحكم وأبواب العلم مما لا ينبغي تركه، ومن أمثلة ما أورده الكليني في الروضة باب فضل أهل البيت وشيعتهم وأن علياً أفضل الناس بعد النبي / ۸۰، وباب الناصب لأهل البيت شر من تارك الصلاة ١٠١/٨. وروى الكليني عن أبي جعفر : إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب، فإن دخل فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه، أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة ويشد على وسطه الهميان، ويخرجهم من الأمصار إلى السواد ، وله عن أبي عبد الله قال: «إن ممن ينتحل هذا (4) ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه» (). الأمر ثانيا : من لا يحضره الفقيه للصدوق (٣٠٦ : ۳۸۱هـ): وهو لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الملقب عند الإمامية بالصدوق وهو أحد الكتب الأربعة التي عليها قيام دين الإمامية، يقول عنه مهدي بحر العلوم: «أحد الكتب التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار ) . وقد رتب الصدوق كتابه في أربعة مجلدات، ومن أمثلة ما روى فيه عن أبي عبد الله أنه قال: «صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة ) . ثالثا: تهذيب الأحكام (ت ٤٦٠ هـ): تأليف شيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسين الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ هـ يقول عنه العلامة في الذريعة: «أحد الكتب الأربعة المجاميع القديمة، المعول عليها عند الأصحاب، من لدن تأليفها حتى ألفه (١) الكافي (٥٤٨/٤). (٢) الكافي (٣٥٢/٥). (۳) الكافي (٢٢٧/٨). ( ٤ ) قال المجلسي في مرآة العقول: «أى يدعى الإمامة بغير حق الروضة من الكافي (٢٥٤/٨). (٥) الكافي (٢٥٤/٨). (٦) مصادر الحديث، للجلالي (ص ۲۳). (۷) الوافي للكاشاني.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.