i
٣٥٣
كل هذه التساؤلات كان لزامًا الإجابة عنها حتى يتسنى إبداء رأي صحيح مستند إلى الشرع ومستشهد بالتاريخ والواقع. أولا: هل الشيعة على مستوى العامة على استعداد لقبول هذا الأمر؟ الجواب: لا، فإن العامة من السنة والشيعة عندهم من الموروثات التراكمية ما يجعلهم يرفضون هذه الفكرة رفضا باتا.
فالسنة على قناعة أن هؤلاء الشيعة هم قتلة عثمان، وأنهم يكفرون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة ، حتى ما كان يقوم به الشيعة من تظاهرات في مكة في مواسم الحج المختلفة كان يقابلها عامة السنة بالكراهية والاستهجان والسني العامي على قناعة أن الشيعي على دين غير الدين الذي يدين به فهو يراه يمسح على رجليه بدل غسلهما، ويسمعه في الأذان يقول: حي على خير العمل، وأشهد أن عليا ولي الله، ويراه لا يسجد إلا على شيء من جنس الأرض، ويضع صور آياتهم في كل مكان، كل هذا يجعل العامي السني لا يستسيغ الشيعي مطلقا ولا يتصور أن يندمج وإياه في دين واحد، بل الرفض عند العامة قديما وحديثا سبة، وهذا لا يمنع أن يتعايش العامة من السنة مع الشيعة ما داموا لم يظهروا قدحا في أحد من الصحابة أمامه أو يهاجموا ما يعتقده، وإذاكان هذا هو وضع العامة في بلاد السنة فما الوضع إذا في البلاد التي يمثل السنة فيها أقلية كإيران، أو لا يأخذون وضعهم كالعراق، وأما العوام من الشيعة فالأمر عندهم . أشد، فالمنشدون لا يألون جهدًا في تأجيج نيران التعصب عند العامة، وتحريك عواطفهم، وإلهاب مشاعرهم بقصص مختلقة مكذوبة عن ظلم الصحابة لآل البيت، وكيف أن عمر كاد يقتل فاطمة وعليّاً خلف الباب، وكيف أنه ضرب فاطمة لها في بطنها وكانت حبلى فأسقطت محسنًا، وكيف أن عمر أخذ أم كلثوم بنت عليها وتزوجها رغم أنف علي وقول علي: «ذلك فرج غصبناه».
ومن أشد الأشياء إلهابًا لحماس عامة الاثني عشرية وخاصتهم: تلك الاحتفالات التي تقام في ذكرى مقتل الحسين بن علي في شهري صفر و المحرم، حيث يصف المنشدون في تأثر بالغ وتعبير كأنه صادق ما حدث للحسين وآله من قتل وتمثيل بأرض كربلاء، وما تلا
(1).
ذلك من قطع رأس الحسين والذهاب بها إلى يزيد بن معاوية وأسر علي بن الحسين وسبي
(1) لم يثبت هذا عن يزيد، ولكن الرأس حمل إلى عبيد الله بن يزيد بالكوفة، وهذا الذي رواه البخاري حاله فقد الأئمة. يقول ابن تيمية وأما حمله إلى الشام إلى يزيد، روي ذلك من وجوه منقطعة لم وغيره من يثبت شيء منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق =
ص ٣٥٣