٣٤٨
موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة
كل مسألة أن تكون تقية، فإنه بلغني عنكم أنه له في البئر إذا وقعت فيها نجاسة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سئل عنها، فقال: هي بحر لا ينجسه شيء. ثانيها : أنها تنزح كلها. ثالثها: ينزح منها سبعة دلاء أو ستة.
فقلت لبعض علمائكم: كيف تصنعون بهذه الأقوال الثلاثة؟ فقال: مذهبنا أن الإنسان إذا صارت له أهلية الاجتهاد يجتهد في أقوال جعفر الصادق فيصحح واحدا منها.
فقلت: وما يقول في الباقي؟
قال: يقول: إنها تقية.
فقلت: إذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول فما يقول في القول الذي صححه المجتهد الأول؟ فقال: يقول: إنها تقية.
فقلت: إذن ضاع مذهب جعفر الصادق؛ إذ كل مسألة تنسب له يحتمل أن تكون تقية؛ إذ لا علامة تميز بين ما هو للتقية وبين غيره. فانقطع ذلك العالم... فما جوابك أنت؟ فانقطع هو أيضًا ( ) . ثم قلت له: فإن قلتم ليس) في مذهب جعفر الصادق تقية)، فهو ليس المذهب الذي أنتم عليه لأنكم كلكم تقولون بالتقية فانقطع الملابشي : ثم ذكرت له دلائل غير هذا تدل على أن الذي في أيديهم ليس بمذهب جعفر الصادق. المؤتمر في يومه الأول:
اجتمع العلماء من السنة ومن الشيعة وقد ذكر السويدي معظم أسمائهم، وحضر للاستماع لما يقع حشد كبير من العرب والعجم والتركستان كما أسلفنا وكانت «أحداث»
(۱) ولهذا قرر شيخهم صاحب الحدائق بأنهم - بسبب التقية - لا يعلمون من أحكام دينهم إلا القليل، حيث قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، حتى أنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض
الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار» (الحدائق، ليوسف البواني ٥/١). (۲) انظر: باب التقية في أصول الكافي ) (۲۱۷/۲) وراجع مبحث التقية فيما سبق، وقد ورد في دواوينهم المعتبرة أحاديث في مدح الصحابة، وفي مدح علي العمر، كما وردت نصوص في تحريم المتعة وفي غسل الرجلين وأن عليا غسل رجليه إلخ. وهذه كلها تختلف مع أصولهم؛ ولهذا حملوها على التقية بلا دليل، ومن يراجع على سبيل المثال كتاب التهذيب» أو «الاستبصار» وكلاهما للطوسي يرى أحاديث كثيرة خالفت أصولهم ولم يجد الطوسي لها تأويلا غير حملها على التقية.
ص ٣٤٨