۲۷۱
وتعاليت فنوديت يا محمد أنت عبدي، وأنا ربُّك، فإيَّاي فاعبد؛ وعلى فتوكَّل. فإنَّك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجتي على بريَّتي. لك ولمن تبعك خلقت جنتي؛ ولمن خالفك خلقت ناري؛ ولأوصيائك أوجبت كرامتي؛ ولشيعتهم أوجبت ثوابي. فقلت: يارب ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد، أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش. فنظرت، وأنا بين يدي ربي جل جلاله، إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا؛ في كل نور سطر أخضر؛ عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب؛ وآخرهم مهدي أمتي. فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي. وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعزتي وجلالي، لأظهرن بهم ولأ علين بهم كلمتي، ولأطهرنَّ الأرض بآخرهم من أعدائي. ولأملكنَّه مشارق ديني،
معه
الأرض ومغاربها؛ ولأسخّرنَّ له الرياح ؛ ولأذللنَّ له السحاب الصعاب؛ ولأرقينه في الأسباب ؛ ولأنصرنه بجندي ولأمدَّنَّه بملائكتي حتّى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي. ثم، لأديمنَّ ملكه، ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. وفيه: «قال العارف الكامل شيخ مشايخنا، آقا محمد رضا القمشة أي رضوان الله عليه في رسالته المعمولة لتحقيق الأسفار الأربعة ما ملخصه اعلم أنّ «السفر» هو الحركة من الموطن، متوجها إلى المقصد بطيّ المنازل. وهو صوري مستغن عن البيان؛ ومعنوي. وهو أربع الأول: السفر من الخلق إلى الحق برفع الحجب الظلمانية والنورانية التي بينه وبين حقيقته التي أزلا وأبدًا. وأصولها ثلاثة وهي الحجب الظلمانية النفسانية والنورانية العقلية، والروحية، أي بالترقي من المقامات الثلاثة برفع الحجب الثلاثة. فإذا رفع الحجب يشاهد السالك جمال الحقِّ، وفني عن ذاته وهو مقام «الفناء». وفيه «السر» و«الخفي» و«الأخفى». فينتهي سفره الأول؛ ويصير وجوده وجودًا حقانيا؛ ويعرض له «المحو» ويصدر عنه «الشطح» فيحكم بكفره. فإن تداركته العناية الإلهية يشملة ويزول المحو؛ فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية، ثم عند انتهاء السفر الأول، يأخذ في السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. وإنما يكون بالحق لأنه صار وليّا ووجوده وجودًا حقانيا؛ فيأخذ بالسلوك من الذات إلى الكمالات حتى يعلم الأسماء كلها، إلا ما استأثره عنده، فيصير ولايته تامة، وتفنى وصفاته وأفعاله في ذات الحق وصفاته وأفعاله. وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضًا، الذي هو مقام «الأخفى وتتم دائرة الولاية وينتهي
ذاته
ص ٢٧١