٢٦٧
١١ - كتاب فلسفة الميثاق والولاية، لعبد الحسين شرف الدين الحر العاملي : جاء فيه: أما أخذ الميثاق هنا لرسول الله بالنبوة، ولأوصيائه الاثني عشر بالإمامة هو على حد ما ذكرناه من أخذ الميثاق الله بالربوبية فإنه - وله الحمد والمجد أقام على نبوة له نبينا، وإمامة أئمتنا من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، والآيات، والبينات، والحجج
البالغة المتظاهرة ما لا يتسنى جحوده، ولا تتأتى المكابرة فيه وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ [ ص: ٣]. فلو فرض أن الله عز سلطانه سأل بني آدم بعد تناصر تلك البينات- وأشهدهم على
نبوة نبينا وإمامة أوصيائه، لما وسعهم إلا الإقرار لهم والشهادة بالحق طوعا وكرها. ألا ترى البر والفاجر، والمسلم والكافر، والمؤمن والمنافق، والناصب والمارق، قد بخعوا لفضلهم، وطَأطَؤوا لشرفهم، فسطروا الأساطير في مناقبهم، ومَلؤُوا الطوامير من خصائصهم، وتلك صحاح أعدائهم تشهد بالحق الذي هم أهله ومعدنه، ومأواه ومنتهاه»(۱). وفيه ومما جاء في السنة على هذا النمط من المجاز على سبيل التمثيل: حديث كربلاء والكعبة الذي أشار إليه سيد الأمة، وبحر علوم الأئمة، في درته النجفية؛ إذ يقول أعلى الله مقامه: وفي حديثِ كربلا والكعبة لكربلا بان علو الرتبة
١٢ - الأنوار- الإلهية في المسائل العقائدية، لميرزا جواد التبريزي (ولد سنة ١٣٤٧هـ): جاء فيه: «باسمه تعالى: المسلَّم عندنا أنهم عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه ولا نعرف تفصيل ذلك، وما نعلمه أنهم عليهم السلام مأذونون من قبله تعالى في التصرف في الكون؛ إذ اقتضت المصلحة ذلك، فإنهم عليهم السلام ليسوا أقل من الأنبياء السابقين على نبينا، وقد ورد عن عيسى أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، والله العالم (۲). ١٣ - كتاب الاثني عشرية، لمحدث الاثني عشرية الأكبر محمد بن حسن الحر العاملي (١٠٣٣ - ١١٠٤ هـ): جاء فيه: الفصل الحادي عشر في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم، ويدل على ذلك اثنا عشر وجها: الأول: ما هو معلوم من وجوب الرجوع إلى أهل العصمة، وهو ينافي حسن الظن بأعدائهم واتباع طريقتهم. الثاني: أن المشار إليهم لم تجتمع فيهم الشرايط المجوزة للاقتداء بهم مع عدم ظهور دلالة على الجواز الثالث:
(۱) فلسفة الميثاق والولاية (ص ٥٥). (۲) موقع الجزيرة: منتديات الجزيرة توك.
ص ٢٦٧