موقف الأزهر الن
۱۷۳
نسب هذا القول إلى : سعيد بن المسيب، ونافع وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي، وعبد الملك بن الماجشون، ومالك (١).
فقد روى
وقد روي عن بعضهم قوله بخلاف ذلك، مثل ما روي عن ابن عمر الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين
(^).
أحمض بهن؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت له الدبر ؛ فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين وذكر القرطبي أن مالكا لما قيل له: إن ناسًا يتحدثون أنه يجيز ذلك، قال: كذبوا عليّ، كذبوا علي، كذبوا علي، ثم قال: ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى: ﴿وَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت
وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع قول ابن عمر قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن.
قال نافع لقد كذبوا عليَّ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض عليَّ المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: ﴿وَنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؛ قال: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبُّ النساء؛ فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى:
نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِسم (٤).
ويتقرر مما سبق ثبوت حرمة إتيان النساء في أدبارهن؛ لورود النهي عن ذلك، ولا عبرة بمن خالف ذلك؛ إذ كل قول يخالف ما ثبت عن رسول الله فهو رد على صاحبه.
(١) السابق (٦٢/٣).
(٢) السابق (٦٣/٣).
(٣) السابق (٦٣/٣).
(٤) القرطبي (٦٢/٣).
ص ١٧٣