موقفهم من الأحكام الفقهية
المبحث الثالث
إعارة الفرج
يقول الإمامية الاثنا عشرية بجواز استعارة وإعارة الفرج، ومعناها كما يقول السيد حسين الموسوي: «أن يعطي الرجل امرأته أو أمته الى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها، وأن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره، أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره؛ والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته؛ لئلا تزني في غيابه، وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج؛ إذا نزل ضيفًا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم؛ فيحل له منها كل شيء، وللأسف
(1)
فقد
يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق ال وإلى أبيه جعفر سلام الله عليه بوب الطوسي باب : «أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن» (٢). وروى الطوسي في التهذيب والاستبصار قال: عن أحدهم قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها (۳). وله أيضًا عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله ال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها (٤) .
ولا أظن أننا بحاجة لتوضيح ما في هذا العمل من الفساد وتجويز للفاحشة والرذيلة مما لم ينزل به ،قرآن ولم تأت به سنة عن رسول الله ، وأما ما يروونه عن الباقر والصادق وغيرهما فنحن نُكَذِّبُ أن يكونوا قد قالوا مثل هذه السخافات.
(۱) الله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي (ص٤٧).
(۲) الاستبصار، للطوسي (۱۷۰/۳).
(۳) السابق (۱۷۰/۳).
(٤) السابق (١٧٠/٣).
ص ١٧٠