موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١٦١

171 ٣١ - [ أقل الاعتكاف] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام. ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص٢٠٢). ٣٢- [ وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي، ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف. والحجة في ذلك مضافًا إلى الإجماع: أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة. (ص ۲۱۷). ٣٣- عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق. (ص ۲۱۸). ٣٤ جواز أخذ الهاشمي الزكاة إذا حرم الخمس] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص۲۲۲). ٣٥ [ ما يجب فيه الخمس وكيفية قسمته] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد. وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم؛ ثلاثة منها للإمام : القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله ال وسهم ذوي القربي، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذوي القربي، ويجعله لجميع قرابة الرسول ال من بني هاشم، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف. ويقولون : إذا غنم المسلمون شيئًا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له ، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم. وخالف سائر الفقهاء في ذلك، وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه. (ص ٢٢٥). ٣٦- [ وجوب دفع الفطرة عن الضيف] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. والحجة فيه: الإجماع المتردد. وليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته؛ لأنا لسنا نراعى في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبًا أو تطوعًا. (ص۲۲۹).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.